ما الفهم الشرعي الصحيح لحديث (يقودكم بكتاب الله)؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

« إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ». رواه مسلم. 

يستدل أهل البدع بفهمهم السقيم بهذا الحديث على جواز الخروج على الحاكم حيث قالوا إذا لم يقدنا الحاكم بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة ونخرج عليه ولا نثبت له ولاية أصلا . 

ولكن لا حجة لهم فيه لأن الفهم الشرعي الصحيح لمعنى الحديث هو أن الحاكم وإن كان عبد إذا قادنا بأوامر كتاب الله فإننا نسمع له ونطيع في هذه الأوامر ،

وليس المعنى المراد هو إثبات مطلق السمع والطاعة لكل أوامره.

وبمفهوم المخالفة إذا لم يقدنا الحاكم بكتاب الله وأمرنا بما يخالف كتاب الله فإنا لا نسمع له ولا نطيعه فقط مما خالف فيه شرع الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ،

ولا يفهم منه سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بمعصية ولا يقول بذلك إلا الخوارج أهل البدع .

فمعنى : ( يقودكم بكتاب الله ) أي : ماداموا متمسكين بالإسلام وليس معناه أنه يقودكم بكتاب الله ويطبقه أو ينفذه حرفا حرفا وإلا لم تثبت الولاية من بعد الخلفاء الراشدين لأحد وهذا بالإجماع مخالف .

إليك كلام أهل العلم فى ذلك :

1- قال الإمام النووي رحمه الله :

 " قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا " . انتهى من (شرح صحيح مسلم (9/46،47)).

فأغلب شعائر الدين قائمة ظاهرة في سائر البلاد الإسلامية وإن شاب ذلك بعض نقص وتقصير ،

فالحكام بشر يصيبون ويخطئون ولكن دين الإسلام قائم ظاهر في الجملة من رفع الاذان واقامة الجمعة والجماعات والأعياد للشرعية ،

والصوم والزكاة والحج وبناء المساجد وتحفيظ القران ومسابقات حفظ كتاب الله وحفظ الأمن ونحو ذلك .

2- قال العلامة أبو بكر بن الاثرم رحمه الله – ( ت : 273 هــ ) بعد أن ساق أحاديث السمع والطاعة للأئمة :

...... فاختلفت هذه الاحاديث في ظاهرها فتأول فيها أهل البدع .

فاما أهل السنة فقد وضعوها مواضعها،ومعانيها كلها متقاربة عندهم .

فأما أهل البدع فتأولوا بعض هذه الاحاديث مفارقة الائمة والخروج عليهم.

والوجه فيها أن هذه الاحاديث يفسر بعضها بعضا،ويصدق بعضها بعضا،

فأما حديث ابو هريرة الاول الذي ذكر فيه " من أطاع الامام " فقد فسره حديث أبي هريرة الثاني الذي قال فيه " من أطاع أميري " ثم بين أيضا أنه لم يخص أميره اذا أمر بغير طاعة الله،

لأنه حين بعث عبد الله بن حذافه فأمرهم أن يقتحموا النار،فرجعوا إليه فأخبروه فقال لهم " من أمركم بمعصية فلا تطيعوه "..

وحديث أم الحصين قد اشترط فيه ( يقودكم بكتاب الله )، وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال ( إنما الطاعة في المعروف ) .

وأما حديث بن مسعود وأنس،فهما اللذان تأولهما أهل البدع فقالوا : ألا تراه يقول : ( لا طاعة لمن عصى الله عز وجل ) فإذا عصى الله لم يطع في شىء وإن دعا الى طاعة.

وإنما يرد المتشابه الى المفسر، فما جعله هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الاحاديث،بل إنما يرد هذا الى مابين معناه فقوله ( لاطاعة لمن عصى الله )،إنما يريد أنه لا يطاع في معصية،كسائر الاحاديث. انتهى من (كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه -الجزء الثالث،صفحة(251)).

3- وقال العلامة السندي في حاشيته على سنن النسائي(7/154) :

" وفي قوله يقودكم بكتاب الله اشاره الى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله ". انتهى

4- قال القاضي عياض رحمه الله :

" وفي قوله في آخر الحديث ( يقودكم بكتاب الله ) تفسير لما تقدم؛إذ الطاعة في هذا فيما لم يخالف أمر الله ". انتهى من (كتاب اكمال المعلم على شرح مسلم-الجزء السادس،كتاب الامارة،باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية،صفحة242- )

5- قال الإمام النووي رحمه الله :

« وأمّا الطّريق الثّالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام، فتصدّى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلافٍ ولا بيعةٍ، وقهر النّاس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافتُه لينتظم شملُ المسلمين، 

فإن لم يكن جامعًا للشّرائط بأنْ كان فاسقًا أو جاهلاً فوجهان، أصحُّهما : انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيًا بفعله » . انتهى من [ روضة الطالبين]

6- قال الأبّي رحمه الله :

 

" قوله عبدا حبشيا مجدع الاطراف،الجدع القطع وأشار بذلك الى أوصاف العبد المستعمل في الرعاية غليظ الخدمة فقد ينقطع بعض أصابع أرجلهم من خشونة الارض ،

وهو مبالغة في طاعة الامير على ما كان من شرف أو ضعة الا أن يخالف الامر كما تقدم كما قال في الاخر بعد هذا يقودكم بكتاب الله ". انتهى من ( من شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي وشرحه مكمل إكمال الإكمال للسنوسي في الجزء الخامس،كتاب الامامة،صفحة179  ).

أي: إلا إذا خالف أمر الله فإن لا يطاع فى هذا الأمر.

7- وقال العلامة القسطلاني رحمه الله :

لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة وجبت طاعته إخمادًا للفتنة ما لم يأمر بمعصية .أهــ ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (ج10/ 220))

8- قال الشيخ العثيمين رحمه الله : 

الحديث هذا في الأمراء دون الأمير الأول، ولهذا قال : ( ولو استُعمل عليكم ) والظاهر أن نائب الفاعل : الإنسان، وليس الله عز وجل، لأنا لو جعلناه الله لكان هو الأول،

لكن هنا : لو أن الأمير الذي له الإمرة العامة جعل علينا أميراً كما هو في هذا الحديث فإنه يجب علينا أن نطيعه.

وقوله : ( يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ) فهم منه أنه لو أمرنا بما يخالف كتاب الله فإنا لا نطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله . انتهى من (كتاب الجهاد والسير والإمارة-(09- شرح صحيح مسلم))

9- وقال الشيخ عادل السيد حفظه الله :

فقوله : " يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ " أو " مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ " وزعمهم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له؛ فمردود من وجوه :

الأول : إن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ 

خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، 

ومن الضوابط أنه إذا تعارض مفهوم ومنطوق يقدم المنطوق على المفهوم والأحاديث الواردة عن النبي تمنع من الخروج على الحكام ولو ظلموا ولو فسقوا وعصوا، 

ولم تستثنِ هذه الأحاديث خروجًا إلا الخروج في حالة الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/199).

الثاني : أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره : " لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا ". 

أقول : فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فيما أمر فلا نسمع له ولا نطيع فيما أمر فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. 

فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ " على سقوط الولاية والطاعة لأي حاكم مطلقًا لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!.

قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/126) قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم ".اهـ.

فالحديث لم يأتي فيه لفظ الخروج وإنما عدم السمع والطاعة في حالة لم يقدنا بكتاب الله فيما أمر أي فيما خالف فيه كتاب الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والأحاديث تفسر بعضها بعضا.

والأحاديث الواردة عن النبي تمنع من الخروج على الحكام ولو ظلموا ولو فسقوا وعصوا، ولم تستثنِ هذه الأحاديث خروجًا إلا الخروج في حالة الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ،

وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/199) أهمها :

- حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات ... مات ميتة جاهلية » متفق عليه .

رواه البخاري في الفتن . ب : سترون بعدي أمورًا تنكرونها ، فتح الباري (13/5) ، ومسلم في ك : الإمارة . ب : ملازمة جماعة المسلمين ... ح1849 ، (3/1477) ، وأحمد في المسند (1/275) . .

- وعن أنس بن مالك وأسيد بن حضير -رضي الله عنهما- أن النبي قال : « إنكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » وورد عن أنس بلفظ آخر صحيح فقال : « إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ «.

- وعن عبد الله بن مسعود قال : » قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ«.

فلم يستثن النبي في تحريم الخروج على الحكام؛ إلا حالة وقوعهم في الكفر الصريح : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : ( بايعنا رسول الله  على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله في برهان ) . 

وفي رواية : ( وعلى ألا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) متفق عليه.

قال ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث : ( فهذا أمر الطاعة مع استئثار ولي الأمر ، وذلك ظلم منه ، ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه ). منهاج السنة (2/88).

قال الإمام النووي بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وخروج بعض التابعين -رضي الله عن الجميع-: « قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم ».اهـ. وانظره في "الإكمال" (6/ 247).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - "المنهاج" (4/529» : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ص ،

وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ».اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر -"التهذيب" (1/399)، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي-: » وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , 

وهذا مذهبٌ للسلف قديم. لكن استقرّالأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » اهـ. نعم لمن تدبر!!.

https://www.facebook.com/watch/?v=452040958743146

إذن

ليس معنى الحديث أن يقودكم بكتاب الله ويطبقه أو ينفذه حرفا حرفا وإلا لم تثبت الولاية من بعد الخلفاء الراشدين لأحد .

 فهل كان حكام الإمام أحمد رحمه الله الذين قالوا بخلق القران يقودون الأمة بكتاب الله حيث ألزموا الناس بذلك الكفر! ،

وعاقبوا من خالفهم من العلماء بالقتل والضرب والحبس والعزل عن الولايات وأنواع الإهانة! وقطعوا أرزاق من يخالفهم من بيت المال!. 

والقول بأن القرآن مخلوق يلزم منه نفي تكلم الله عز وجل بالوحي ونفي الشرائع والكتب المنزلة التي ثبت أن الله عز وجل كلم بها جبريل عليه السلام ثم بلغها جبريل لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا .

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله :

" ... ولم يَدْرِ هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن مُعَاوِيَة -حاشا عُمَر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية -

قد وقع منهم من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، 

ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينْزعونَ يدًا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، وواجبات الدين. 

وأضربُ لك مثلاً ... الطبقة الثانية من أهل العلم، كأحمد بن حنبل، وَمُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وَمُحَمَّد بن إدريس، وَأَحْمَد بن نوح، وإسحاق بن راهويه، وإخوانهم ...

وقع فِي عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكارالصفات، ودُعُوا إلى ذَلِكَ، وامتُحِنُوا فيه، وقُتِلَ من قُتِلَ، كمحمد بن نصر، ومع ذَلِكَ، فلا يُعْلَم أنَّ أحدًا منهم نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم ". اهـ باختصار من (الدرر السنية (8 / 378)) .

ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله :

 ” وأما قول بعض الناس السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة وُلاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة ، فهذا خطأ ، وهذا غلط ، 

وهذا ليس من الشرع في شيء ، بل هذا من مذهب الخوارج ، الذين يريدون من وُلاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء ، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور ” .انتهى من ( شرح رياض الصاحين 2 / 425)

 كما أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة والأمر بالصبر على ظلمهم وجورهم ،

وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي توضح وتفسر معنى الحديث والتي منها على سبيل المثال:

- حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا : قلنا : يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟

 قال : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة )). رواه مسلم. 

فقوله : « ما أقاموا الصلاة »، أي : مدة إقامتهم الصلاة لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله : «لا، ما أقاموا الصلاة» للتأكيد .

- حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس،

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع . رواه البخاري 

فكما رأيت أخى المسلم فى هذه الأحاديث التى يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعده من فتن شديدة يتعرض لها المسلمون ،

ويجدون من بعض الحكام الأشرار مخالفة صريحة لهديه وسنته فترى منهم أشياء يطبقون الشرع فيها وأشياء يخالفون فيها الشرع فى أنفسهم وفى رعيتهم .

ورغم ذلك فقد أوصى أصحابه بالصبر والسمع والطاعة لولي الأمر وذلك درءا لمفاسد كبيرة تُسفك فيها الدماء وتُنتهك الحرمات والصبر على هذا البلاء فيه رفع الدرجات حتى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أو يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .

والله اعلم

اقرأ أيضا..

وجوب طاعة الحاكم المتغلب بالقوة

الرد على شبهات تكفير الحكام