القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد


 لا يجوز أن يدفن شخصان

 أو أكثر في قبر واحد  

إلا لضرورة

وذلك بأن يكثر القتلى أو يكون وباء أو حريق أو غرق ويعسر دفن كل واحد في قبر  فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ولا يدفن رجل مع امرأة إلا عند اشتداد الضرورة ويجعل بينهما حاجز من تراب.

 فالمشروع أن يدفن كل إنسانٍ في قبرٍ وحده كما جرت به سنة المسلمين قديماً وحديثاً ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبرٍ واحد فلا بأس به فقد جاء الشرع بدفن كل ميت في قبر واحد ، ولا يدفن اثنان معاً في نفس الوقت ، أو يدفن أحدهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو سنين ، إلا إذا بلي الأول تماما ، ولم يبق منه شيء.


- فعن هشام بن عامر، قال:

 شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان؛ شديد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ((صحيح سنن النسائي)) (2009).


 قال ابن عبد البر:

 (وفي الحديث من الفقه أن دفن الرجلين والثلاثة في قبر لا يكون إلا من ضرورة؛ كما قال مالك، وإلا فالسنة المنقولة بنقل الكافة أن يدفن كل واحد في قبر، فإن كانت ضرورة كانت في أهل أحد أسوة حسنة؛ فإن قدم في القبر إلى القبلة الأكبر، فلا حرج).اه
 
((الاستذكار)) (5/156).


قال النووي رحمه الله

لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز. وعبارة الأكثر لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف الشيرازي. وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر. أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة. اه

المجموع (5/247) 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذا دعت الحاجة إلى هذا، وإلا فالسنة كل واحد في قبر، لكن لو كان الموتى كثيرين، والمشقة كبيرة جاز جمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة، والدافنون موجودون بدون مشقة كل واحد في قبر، السنة كل ميت في قبر لوحده، هذا السنة، إلا إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة إلى دفن الاثنين والثلاثة فلا بأس.اه



قال الشيخ ابن عثيمين :

"يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر، سواءٌ كانا رجلين ، أم امرأتين ، أم رجلاً وامرأة . والدليل على ذلك : عمل المسلمين من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا: أن الإنسان يدفن في قبره وحده ، ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن واحد ، بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غداً. قوله:  إلا لضرورة  ، وذلك بأن يكثر الموتى ، ويقل من يدفنهم ، ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ". انتهى .

 " الشرح الممتع " (5/368)


دفن المرأة مع زوجها والعكس

لا يجوز إلا لضرورة

ويجعل بينهما حاجز من تراب.


روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه: كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين"فتح الباري " (3/ 211)


قال الإمام الشافعي رحمه الله:

 ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. انتهى. (كتاب الأم للشافعى)


وقال المرداوي

 في الإنصاف:

 ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.اه


قال النووي رحمه الله : 

" لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة , وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز , وعبارة الأكثرين : لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف , وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر . أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر , بحسب الضرورة للحديث المذكور , قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة , فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل , ثم الصبي , ثم الخنثى , ثم المرأة . قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن , وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة , وتقدم الأم على البنت , ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا ". اه

 المجموع (5/247)


قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

السُّنة عدم ذلك، السنة أن يكون كل واحدٍ وحده، الرجل وحده، والمرأة وحدها، وهكذا بقية الناس، وهكذا كان النبيُّ يفعل في البقيع والصحابة، يدفنون كل واحدٍ وحده.

لكن لو دعت الضَّرورة والحاجة الشَّديدة إلى مثل ذلك -مثل: لو نزل وباء ومات الناسُ كثيرًا، أو قتال وصارت ملحمة، وصار فيها أموات كثيرون يشقّ إفراد كل واحدٍ- جاز الجمع بين الرجال والنساء، وجاز الجمع بين الرجلين والثلاثة، كما فعله النبيُّ يوم أُحُدٍ عليه الصلاة والسلام، يوم أُحُدٍ دفن الرجلين والثلاثة في قبرٍ واحدٍ للضَّرورة، للحاجة الشَّديدة؛ لأن القتلى كثيرون، والمسلمون فيهم جراحات، فاحتاجوا إلى هذا، ولا بأس أن تُدفن المرأةُ مع زوجها، لا بأس عند الحاجة، لكن عند عدم الحاجة وكون الموتى قليل..... لا يجوز الجمعُ بين الاثنين والثلاثة إلا للضَّرورة والحاجة. اه



 نبش القبور 

ليدفن فيها أموات جدد

لا يجوز نبش القبر ما دام به صاحبه لم يبلى إلا لمبيح شرعي، وأما إذا بلي وصار تراباً، فلا حرج في أن تستغل البقعة التي كان فيها في دفن غيره، أو في غرض آخر.


قال ابن حجر 

في شرحه تحفة المحتاج: 

يحرم ‌إدخال ‌ميت ‌على ‌آخر، وإن اتحدا قبل بلى جميعه ... ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر، طمَّه وجوبًا، ما لم يحتج إليه، أو بعده، نحَّاه، ودفن الآخر، فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه، فظاهر قولهم: (نحَّاه) حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة. اهـ.


قال في أسنى المطالب:

 يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض، لهتك حرمة الميت، فإن بلي، بأن انمحق جسمه وعظمه وصار تراباً، جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. انتهى


قال الإمام النووي رحمه الله

 في كتابه المجموع:

 وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية... ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع... إلى أن قال: وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز. اه


نبش القبر 

لنقل الميت إلى قبر آخر

يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى قبر آخر إذا كان هناك ضرورة أو إذا كان ذلك لمقصد شرعي كأن يدفن من غير غسل، أو لحق القبر سيل ونحو ذلك ومحل جواز نبش القبر، إذا لم يكن الميت قد تغير.


عن جابرٍ رضِي الله عنْه قال:

"دُفِن مع أبي رجُلٌ

فلَم تطِبْ نفسي حتَّى أخرجتُه

 فجعلته في قبرٍ على حدة".

(رواه البخاري).


قال الحافظ ابن حجر:

 " وفي حديث جابر دلالة على

 جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي". انتهى .

 "فتح الباري" (3 / 215).


قال الحجاوي

 في «الإقناع»:

 يجوز نبشه لغرض صحيح 

 كإفراده ‌عمن ‌دفن ‌معه. اهـ.


 قال في المنهاج: 

ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة. اه


وقال ابن قدامة

 في المغني: 

سئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة . اه


جاء في

 "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج" 

(3/173):

"لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل اخر ؟ الوجه : الجواز ؛ بل الوجوب ..." انتهى .


أمّا إذا مضى على دفنه زمن يتغير فيه، ولم يصر ترابًا، فلا يجوز نبش القبر، قال ابن قدامة في المغني: فأما إن تغير الميت، لم ينبش بحال. انتهى.


قال 

في "الدُّر المختار":

 "ولا يخرج منه بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي كـ (أن تكون الأرْض مغصوبةً أو أخذت بشفعة)، ويُخيَّر المالك بين إخراجِه ومساواته بالأرْض، كما جاز زرْعه والبناء عليْه إذا بلِي وصار ترابًا". اه


وقال ابن عابدين 

في حاشية 

"رد المحتار على الدر المختار":

 "احتِراز عن حق الله تعالى كما إذا دُفِن بلا غُسل أو صلاة، أو وضْعٍ على غيْر يَمينِه، أو إلى غير القبلة، فإنَّه لا ينبش عليْه بعد إهالة التُّراب كما مرَّ قوله: كأن تكون الأرض مغصوبة، وكما إذا سقط في القبرِ متاع، أو كُفِّن بثوب مغصوب، أو دفن معه مال، قالوا: ولو كان المال دِرْهَمًا. اهـ.


نقل الميت 

ليدفن في غير البلد الذي مات فيه

يجوز نقل الميت  من بلد إلى آخر، إذا كان لغرض صحيح مثل أن يُخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره ، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة ، فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه .


عن مالك أنه سمع غير واحد 

يقول:

 إن سعد بن أبي وقاص

 وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق

 فحملا إلى المدينة، ودفنا بها.

صححه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (3/57).


ففي فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش وهو مالكي : وفي شرحي المجموع ، وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت ، ويؤذه، فإن هتكه  وأخل بحرمته وآذاه حرم النقل قبل الدفن ، ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة ، ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد ، وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ، ورواه ابن وهب ، وروى لا بأس به للمصر إن قرب . انتهى


قال الشيخ الموفق ابن قدامة :

فلا يُنقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح ، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر ….. ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير ، فأما إن كان فيه غرض صحيح : جاز . اه


قال ابن المنذر:

 (يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان). اه ((الأوسط)) (5/516).


 الدفن في الفساقي

 (الحوش)

الأصل في هذا الأمر أنه لا يجوز لحرمة الميت من إدخال ميت على ميت، وهتك حرمة الأول ولكن فى حالة الضرورة يجوز الدفن في الغرف المبنية على الأرض، والجمع بين أكثر من ميت فيها ويجعل بينهما حائلا او حاجز من تراب، باعتبار هذه الحال ضرورة ويتم نقل العظام الى جانب القبر وعدم نقلها الى خارج المقبرة. 

 فإذا جاز للفقير أن يدفن في تلك المقابر ، لأنه لا مال له يشتري به قبرا خاصا به ، لم يجز ذلك للغني الذي يجد مالا يشتري به قبرا له ، ويكون هذا المال مقدما في التركة على حق الورثة ، حتى إنه لو لم يترك إلا هذا المال فقط ، لوجب أن يُشترى به قبر له ، ويدفن فيه وحده ، ولا حق للورثة في هذا المال ؛ لأن مؤن الدفن مقدمة على حق الورثة .


جاء في حاشية الطحطاوي

 على مراقي الفلاح:

 "ويكره الدفن في الفساقي" من وجوه: الأول: عدم اللحد. الثاني: دفن الجماعة لغير ضرورة. الثالث: اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز، كما هو الواقع في كثير منها. الرابع: تجصيصها، والبناء عليها. قاله السيد، إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد، ودفن الجماعة؛ لتحقق الضرورة. وأما البناء، فقد تقدم الاختلاف فيه. وأما الاختلاط، فللضرورة، فإذا فعل الحاجز بين الأموات، فلا كراهة. انتهى.


قال النووي رحمه الله :

قال الأصحاب (يعني علماء الشافعية) : " فلو حفره ، فوجد فيه عظام الميت : أعاد القبر ولم يُتمم حفرَه .

قال أصحابنا : إلا أن الشافعي رحمه الله قال : فلو فرغ من القبر ، وظهر فيه شيء من العظام: لم يمتنع أن يُجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه .

وكذا : لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام ، دُفِن معها". انتهى

" المجموع " (5/247)


سئل مفتي مصر السابق الشيخ أحمد هريدي الذي تولى منصب الإفتاء سنة 1960 إلى سنة 1970م. عن رجل بنى مقبرة ، على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله ، وقد أفاد البعض منهم أن دفن الرجال مع النساء لا يجوز . وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة للنساء ، فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

" المنصوص عليه شرعا : أن الميت يدفن في قبره لحدا ، إن كانت الأرض صلبة ، وشقا إن كانت رخوة . ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة ، كضيق المقابر مثلا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة ، على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ، ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء ، ويحال بينهما بالتراب ، ولا يكفى الكفن في الحيلولة .

وعلى ذلك:

 فإنه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل ، للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة ، بشرط أن يجعل بين كل ميت حائلا من التراب". انتهى .

 " فتاوى الأزهر " (5/484) بترقيم الشاملة.


ولكن 

مجرد وضع الميت على الأرض من غير حفر، لا يكفي؛ لأنه ليس بدفن، وقد نص الفقهاء على ضرورة الحفر، وعدم كفاية وضع الميت بوجه الأرض.


قال الشيخ زكريا الأنصاري:

 الفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش، لا يكفي الدفن فيها، وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظر؛ لأنها ليست معدة لكتم الرائحة، ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعًا. اهـ. 


قال ابن حجر الهيتمي

 في تحفة المحتاج عنها:

 فإنها بيوت تحت الأرض، وقد قطع ابن الصلاح، والسبكي، وغيرهما بحرمة الدفن فيها، مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء، وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول، ومنعها للسبع واضح، وعدمه للرائحة مشاهد. اهـ.



والله اعلم


وللفائدة..

هل يحاسب الإنسان إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته؟


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات