بيان ذلك : أن الصفات أو الألفاظ التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة بالنفي أو الإثبات،
لم يتطرق لها السلف لا بالنفي ولا بالإثبات، وكذلك نحن لا ننفيه ولا نثبته.
** والقاعدة في التعامل مع لفظ المماسة وما يشابهه من هذه الألفاظ هي الإستفسار من قائلها :
فإذا كان يقصد بها معنى صحيحًا، فإننا نقرّه على هذا المعنى دون تبني استخدام اللفظ نفسه،
وذلك لأن لفظ " المماسة " لم يرد في نصوص الوحي بالنفي أو الإثبات.
- وقد نقل الإمام الذهبي عن محمد بن الحسن المصري القيرواني قوله في الإستواء:
" وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة ".
قال الذهبي : سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل فلو ورد شيء بذلك نطقنا به وإلا فالسكوت،
والكف أشبه بشمائل السلف إذ التعرض لذلك نوع من الكيف وهو مجهول،
وكذلك نعوذ بالله أن نثبت إستواءه بمماسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر، بل نعلم من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد النص. ينظر: ("كتاب العلو للعلي الغفار" للذهبي).
- سئل الشيخ الألباني رحمه الله :
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ما ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟
فأجاب :
لا يوجد ذلك إطلاقاً، وإثبات مثل هذه الأمور ونفيها في اعتقادي خروج عن منهج السلف الصالح؛
لأن كلاً من الإثبات والنفي يترتب منه محذور،
أما الإثبات فقد يلزم منه محظورات أحدهما نسبة شيء إلى الله عز وجل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة وهذا لا يجوز .
والشيء الآخر أننا إذا أثبتنا أو ادعّينا شيئاً من ذلك فتحنا طريقاً للمعطلين المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى، فتحنا لهم طريقاً ليتهمونا بالتجسيم؛
لأنهم يُفسِّرون هذه الأمور التي قد يدَّعيها بعض من سبقنا، يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل،
ولذلك فلا يجوز إثبات مثل هذه الأمور، كما أنه لا يجوز نفيها لأنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء في الكتاب والسنة، من ذلك مثلاً :
أن الله عز وجل ليس حالاً في المخلوقات، أي : ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود : أن الله عز وجل في كل مكان، أن الله عز وجل موجود في كل الوجود،
وغلا الصوفية في تصريحهم بهذه الضلالة حينما قال قائلهم في شعر لا أذكره الآن، أنه مثل رب العالمين ومخلوقاته كمثل الماء والثلج، هل يمكن فصل الماء عن الثلج حين كونه ثلجاً؟
الجواب : لا، كذلك عندهم رب العالمين تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا إنه حالّ في المخلوقات،
والعقيدة السلفية أن الله عز وجل غني عن العالمين، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإلى الجلوس عليه، والتمَكُّن منه،
وقد صرَّح بذلك بعض العلماء المعتدلين من الماتريدية، أقول المعتدلين؛لأن الماتريدية كالأشاعرة في كثير من الأمور المخالفة لعقيدة السلف الصالح،
أما هذا البعض الذي أُشير إليه، فقد قال مثبتاً لصفة علو الله على عرشه دون إيهام أنه بحاجة إليه، فقال :
ورب العرش فوق العرش
بلا وصف التمكن واتصال
لأن وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه أنه بحاجة إلى العرش، وكان الله ولا شيء معه،
كما نفهم من حديث عمران بن حصين، ثم خلق العرش والسماوات كما جاء تفصيل ذلك في السنة.
فإذاً : باختصار لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء يثبت هذا الذي جاء في السؤال أو ينفيه فلا نقر ولا ننفي. ينظر: ("الهدى والنور" (188/ 00:49:13)).
- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله- في الدرر السنية (3/ 290):
وأما قول القائل: " استوى من غير مماسة للعرش "; فقد قدمنا : أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة،
وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة، وحيث انتهيا.
قال الإمام أحمد -رحمه الله : " لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ". اهـ ; وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم، وشدة هيبتهم له، وعظيم إجلاله.
ولفظ : " المماسة " لفظ مخترع مبتدع، لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، وإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص،
من الاستواء، والعلو، والإرتفاع، والفوقية، فهو قول باطل، ضال قائله،
مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع سلف الأمة، مكابر للعقول الصحيحة، والنصوص الصريحة، وهو جهمي لا ريب، من جنس ما قبله;
وإن لم يرد هذا المعنى، بل أثبت العلو، والفوقية، والإرتفاع، الذي دل عليه لفظ الإستواء، فيقال فيه : هو مبتدع ضال، قال في الصفات قولاً مشتبهاً موهماً،
فهذا اللفظ : لا يجوز نفيه، ولا إثباته، والواجب في هذا الباب : متابعة الكتاب والسنة، والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية، وترك المتشابه. اهـ.
** ختاما :
على فرض أن هذه الألفاظ صحت عن بعض السلف ؛ فالأصل أن يتوقف في مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة.
فليس لنا أن نتفوه بشئ لم يأذن به الله، خوفا من أن يدخل القلب شئ من البدعة.
والله اعلم
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق