تراجع الشيخ الألباني عن قوله: أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم

إليك تراجع الإمام الألباني رحمه الله

عن قوله الأول بعدم جواز تعدد الأئمة والبيعات وأن البيعة تكون للإمام الأعظم فقط ،

إلى القول بجواز ذلك عند عدم القدرة على جمع المسلمين على خليفة واحد، وموافقة علماء المسلمين فى ذلك فرحمه الله رحمة واسعة.

اضغط على اسم الفتوى :

(- الفتوى الأولى : التي أفتى فيها الشيخ بعدم جواز تعدد البيعات )

(- الفتوى الثالثة : تراجع الشيخ الألباني عن قوله الأول استمع من الدقيقة التاسعة عشر).

فقد قدَّر الله للشيخ الألباني - رحمه الله - قبل وفاته (عام 1420 هــــــــ) أن يتراجع عن هذا الخطأ ، فقد قيض الله له من يكتب إليه من النصائح والردود التي تكشف له هذا الخطأ الكبير.

فعلى سبيل المثال : جاء في "الشريط رقم 337 من سلسلة الهدى والنور":

"السائل : البيعة للإمام –يعني- أو الحاكم مثلاً؟ كيف نبايع مثلاً إذا كان هو يحكم بغير ما أنزل الله؟

الشيخ الألباني : من قال لك أن فيه بيعة اليوم ؟! البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعاً.

السائل : وهل يجوز تعدد الحكام الأئمة ؟

الألباني : ما يجوز ، ما يجوز ". انتهى .

فقد تكرر من الشيخ الألباني هذا الجواب القديم أيضاً في عدة مجالس.

* إلا أنه في عام 1417 هـــــــــ في شهر ربيع الأول قد تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا القول لما أهدى له أحد طلبة العلم وهو الشيخ "محمد بن جميل زينو" - رحمه الله - 

وحمل إليه شريطاً للشيخ "عبد السلام بن برجس" حول ضرورة البيعة للحكام الموجودين ، 

ومحملاً برسالة حول هذه المسألة من الشيخ ربيع وطلبة المدينة - ولكنه أضاعها -،

ونصح في هذه الجلسة الشيخ الألباني بالرجوع لكتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة"، وأكد الشيخ الألباني التزامه بما كان عليه السلف ، وأنه يقول بهذا القول إن كان السلف يقول بهذا.

* وفي منتصف عام 1418 هـــــــ في شهر رجب في جلسة للشيخ الألباني مع "علي الحلبي" قال الشيخ الألباني:

"بأنه إذا وجد هناك حكام متفرقين في بلاد الإسلام، ولم تكن ظروف تساعد على تجميع هؤلاء الحكام ليبايعوا إماماً واحداً منهم،

 ففي هذه الصورة وللضرورة فقط يمكن أن يبايع هذا الإمام لنصرة الإسلام". انتهى .

كذا قال رحمه الله ، والصواب أن يقول بوجوب هذه البيعة – لا بجوازها - ، وأنها بيعة على السمع والطاعة وليست على نصرة الإسلام كما قال .

ثم قرأ "علي الحلبي" على الشيخ الألباني – رحمه الله - كلام ابن تيمية وصديق حسن خان ونقْلهم لإجماع العلماء على جواز تعدد الأئمة والبيعات.

وكتاب " معاملة حكام المسلمين " لعبدالسلام بن برجس، فيه أقوال السلف بجواز تعدد البيعات عند عدم القدرة على جمع المسلمين على خليفة واحد . 

 فالشيخ "عبد السلام بن برجس" قد ألف عام 1415 هـــــــــ كتابه الماتع "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" 

ونقل فيه إجماع العلماء على أن من تغلب على قطر من الأقطار له حكم الإمام الأعظم ،

ونقل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام الصنعاني والشوكاني ، وذلك تحت عنوان:

" القاعدة الرابعة : يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم". انتهى.

اقرأ أيضا : ( ما الفهم الشرعي الصحيح لحديث (يقودكم بكتاب الله)؟).

والله اعلم