الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار بها فى الصلاة السرية سُنة عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة لكنها ناقصة .
جاء في
مرعاة المفاتيح للمباركفوري :
الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار في الجهرية والإسرار في السرية سنة عند الشافعي وأحمد فإن فعل خلاف ذلك أي جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كره ذلك وأجزأه وتمت صلاته ولا سجود سهو فيه.اه
قال ابن قدامة في المغني :
الجهر والإخفات في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا. وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله؟
فيه عن أحمد روايتان :
إحداهما : لا يشرع
وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي
.والثانية : يشرع
وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.اه
وسئل الامام ابن باز رحمه الله :
إذا قرأت في الصلاة الجهرية سرًا هل هذا يخل بالصلاة وهل علي سجود سهو؟
الجواب :
لا يخل بالصلاة ولكن تركت الأفضل وتركت السنة وليس عليك سجود سهو وإن سجدت فحسن. نعم إذا كنت تركته سهوًا. اه.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن ) ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً: فقد أتى بالواجب لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة.
ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة.
أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به ". انتهى .
(" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/73-74) ).
وجاء فى فتاوى اللجنة :
الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اه
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/420))
فالإستدلال على وجوب أشياء في الصلاة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها مع انضمام حديث : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. هذه الطريقة لا تكفي وحدها للحكم الوجوب فإن الحكم على فعل أو قول بالوجوب يحتاج إلى استدلال خاص به.
فقد صحت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال والتزمتها الأمة على مر الأجيال ومع ذلك الأمة متفقة على عدم وجوبها كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق