لقد خصّ الله جل وعلا نبيه محمد ﷺ بخصائص دون أمته والتى منها الزواج بأكثر من أربع زوجات فلم يتزوج النبي ﷺ لشهوة ولا للذة ولا لرغبة دنيوية كما زعم أعداء الاسلام ولكن لحكم ولمصالح وليربط الناس بهذا الدين .
منها أنه ﷺ باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن ولأنه باتصاله بهن يكثر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له فتنقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال للأمة .
كما أن زواج النبي ﷺ بأكثر من أربع أتاح له الفرصة لتوثيق صلته ببطون قريش العديدة مما جعل القلوب تلتف حوله في إيمان وإكبار وإجلالاً فقد تزوج نسوة من قريش منهن بنتا وزيريه (أبي بكر وعمر) ولله عز وجل أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام لسبب من الأسباب.
كما خصّ الله جل وعلا النبي ﷺ أيضا بصحة نكاحه بدون صداق أو ولي ولا شاهدين : قال تعالى-: ﴿... وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ ... ﴾.[الأحزاب:50] ، وزواجه من صفية بنت حيي بدون ولي ولا شاهدين كما في الصحيحين .
كما خصّ الله جل وعلا النبي ﷺ أيضا جواز الوصال في الصيام في حقه، حيث قال : "" لا تواصلوا، قالوا : إنك تواصل؟ قال : لست كأحد منكم، إني أُطعم وأُسقى"".([صحيح البخاري]).
ولو كان النبي ﷺ أراد بتعدد الزوجات الشهوة واللذة لأختار حسان الأبكار مِن النساء في ريعان شبابه وشيخوخته فكل زوجاته ﷺ- ما عدا السيدة عائشة - ثيِّباتٌ (أي: متزوِّجات من قبل).
فالنبي ﷺ بدأ زواجه بالسيدة خديجة بنت خويلد وكانت تكبُرُه بخمسَ عشرةَ سنةً وكان عمرها أربعين سنةً وكانت قد تزوَّجت قبله رجلينِ ولم يتزوَّج عليها النبي ﷺ حتى ماتت في حياته.
ولم يُعدِّد النبيُّ ﷺ زوجاتِه إلا بعد أن بلغ خمسين سنةً وهي سنُّ الشيخوخة وهل يُعدِّد الرجلُ زوجاته من أجلِ شهوته في هذه السنِّ؟!.
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه :
والّذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النّساء عدّة أوجه :
أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظنّ به المشركون من أنّه ساحر أو غير ذلك.
ثانيها : لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
ثالثها : للزّيادة في تآلفهم بذلك.
رابعها : للزّيادة في التّكليف حيث كلّف أن لا يشغله ما حبّب إليه منهنّ عن المبالغة في التّبليغ.
خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه.
سادسها : نقل الأحكام الشّرعيّة الّتي لا يطّلع عليها الرّجال، لأنّ أكثر ما يقع مع الزّوجة ممّا شأنه أن يختفي مثله.
سابعها : الاطّلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفيّة بعد قتل أبيها وعمّها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بل الّذي وقع أنّه كان أحبّ إليهنّ من جميع أهلهنّ.
ثامنها : تحصينهنّ والقيام بحقوقهنّ . انتهى من (فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب كثرة النساء).
لقد تزوَّج نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم إحدى عشرةَ امرأةً، ودخل بهن، وهن بالترتيب كما يلي :
1- خديجة بنت خُوَيلد، رضي الله عنها.
2- سَوْدة بنت زَمْعة، رضي الله عنها.
3- عائشة بنت الصدِّيق أبي بكر، رضي الله عنها.
4- حفصة بنت عمر بن الخطاب، رضي الله عنها.
5- زينب بنت خُزَيمة، رضي الله عنها.
6- أم سَلَمةَ هندُ بنت أبي أُميَّة المَخْزومية، رضي الله عنها.
7- زينبُ بنت جحش، رضي الله عنها.
8- جُوَيرية بنت الحارث، رضي الله عنها.
9- أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان، رضي الله عنها.
10- صَفيَّة بنت حُيَي بن أخطَبَ، رضي الله عنها.
11- ميمونة بنت الحارث الهلالية، رضي الله عنها. انتهى
(زاد المعاد؛ لابن القيم؛ جـ 1، صـ 105 - 114).
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج تسع نساء معاً، فما هي الحكمة في ذلك مع أن شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع أكثر من أربع نساء، وكيف أن ابنه إبراهيم من مارية القبطية مع أنها ليست من زوجاته أم أنها أمة كان يملكها صلى الله عليه وسلم نعم؟
الجواب :
من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع نساء، وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج خديجة أم المؤمنين وهي أول امرأة تزوج بها ورزق منها أولاده سوى إبراهيم ، وتزوج أيضاً زينب بنت خزيمة ولكن هاتين المرأتين توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم، أما اللاتي توفي عنهن فهن تسع، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح،
والحكمة من إباحة أكثر من أربع للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن؛ ولأنه باتصاله بهن يكثر العلم؛ لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له، ولله عز وجل أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام لسبب من الأسباب،
وكما خصه الله عز وجل بالزواج زيادة على أربع فقد خصه بجواز التزوج بالهبة، بأن تأتي امرأة وتقول : إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فتكون زوجة له بذلك، كما قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فبين الله عز وجل أن ذلك خاص به دون المؤمنين،
والحكمة من ذلك والله أعلم هو ما أشرنا إليه من قبل من أجل أن يتيسر النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوج بدون مهر وبدون عناء إذا شاء، وذلك للمصالح التي أشرنا إلى شيء منها فيما سبق.
وأما كون ولده يأتيه من سريته فإن هذا أمر لا يسأل عنه؛ لأن هذا بقضاء الله وقدره، فكما أنه عليه الصلاة والسلام لم يولد له من زوجته عائشة وقد تزوجها بكراً، ولا من زوجاته الأخر سوى خديجة وقد تزوجهن ثيبات، فإننا لا نقول : لماذا لم يولد له من تلك النساء وولد له من خديجة ومن مارية ، ولله تعالى الحكمة فيما شاء ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾، ولعل من الحكمة أن الله عز وجل جعل له أولاداً من صنفين من المحللات له : صنف الزوجات الأحرار وصنف المملوكات الإماء . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [127]).
وقد سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :
ما هي الحكمة في تعدد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر مما أباحه القرآن الشريف لسائر المؤمنين، وهو التزوج بأربع فما دونها وتعين الواحدة عند خوف الخروج عن العدل؟
فأجاب :
إن الحكمة العامة في الزيادة على الواحدة في سن الكهولة، القيام بأعباء الرسالة، والاشتغال بسياسة البشر، ومساعدة البالغين على السياسة الرشيدة .
فأما السيدة خديجة وهي الزوجة الأولى، فالحكمة في اختيارها وراء سُنة الفطرة معروفة.
وقد عَقَدَ بعد وفاتها على سودة بنت زَمْعَة وكان توفي زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية ، والحكمة في اختيارها أنها كانت من المؤمنات المهاجرات لأهليهن خوفَ الفتنة ، ولو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها – وكان ابن عمها – لعذبوها وفتنوها فكفلها عليه الصلاة والسلام وكافأها بهذه المنة العظمى.
ثم بعد شهر عقد على عائشة بنت الصديق والحكمة في ذلك كالحكمة في التزوج بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة ببدر وهي إكرام صاحبيه ووزيريه أبي بكر الصديق وعمر – رضي الله عنهما – وإقرار عينهما بهذا الشرف العظيم .
وأما التزوج بزينب بنت جحش فالحكمة فيه تعلو كل حكمة وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده وغير ذلك .
ويقرب من هذه الحكمة الحكمة في التزوج بجويرية وهي برة بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق فقد كان المسلمون أسروا من قومها مئتي بيت بالنساء والذراري فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعتق المسلمون هؤلاء الأسرى فتزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الرضوان أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم فأسلم بنو المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عونًا للمسلمين بعد أن كانوا محاربين لهم وعونًا عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب .
وقَبْل ذلك تزوّج عليه السلام بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبد الله بن جحش بأُحُد وحكمته في ذلك أن هذه المرأة كانت مِن فُضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بشأنهم فكافأها عليه التحية والسلام على فضائلها بعد مصابها بزوجها بذلك فلم يدعها أرملة تقاسي الذلّ الذي كانت تُجير منه الناس وقد ماتت في حياته.
وتزوج بعدها أم سلمة واسمها هند وكانت هي وزوجها – عبد الله أبو سلمة بن أسد ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرَّضاعة – أول من هاجر إلى الحبشة وكانت تحب زوجها وتجله حتى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم تَقْبل , ولمَّا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرًا ) . قالت : ومَنْ يَكُنْ خيرًا من أبي سلمة ؛ فمن هنا يعلم السائل وغيره مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجها ، وقد رأى عليه الصلاة السلام أنه لا عزاء لها عنه إلا به فخطبها فاعتذرت بأنها مُسِنّة وأُمّ أيتام فأحسن عليه السلام الجواب – وما كان إلا محسنًا – وتزوج بها ، وظاهرٌ أنّ ذلك الزواج ليس لأجل التمتع المباح له وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية ولتعزيتها كما تقدم .
وأما زواجه بأمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلعلّ حكمتُه لا تخفى على إنسان عرف سيرتها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف قلوبهم ، كانت رملة عند عبيد الله بن جحش ، وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الثانية فتنصّر هناك وثبتت هي على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها بقومه النبيَّ ويتنصر زوجها وهي معه في هجرة معروف سببها ، أمن الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة الموقنة بين فتنتين ؟ أم من الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها ؟ .
كذلك تظهر الحكمة في زواج صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر ، وكان أخذها دحية الكلبي من سيد خيبر فقال الصحابة : ( يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك ) ، فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها فاصطفاها وأعتقها وتزوّج بها ووصل سببه ببني إسرائيل وهو الذي كان يُنْزِلُ النَّاس منازلَهم .
وآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الهلالية ( وكان اسمها برة فسماها ميمونة ) والذي زوجها منه هو عمّه العباس – رضي الله عنه – وكانت جعلت أمرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رَهم بن عبد العزّى وهي خالة عبد الله ابن عباس وخالد بن الوليد فلا أدري هل كانت الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم أم غير ذلك .
وجملة الحكمة في الجواب
أنه صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه – عليهن الرضوان – في التشريع والتأديب فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم أتباعه احترام النساء دون الرجال ، ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع ،
ولو كان عليه السلام أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط ؛ لاختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات كما قال لمن استشاره في التزوج بأرملة : ( هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك ) هذا ما ظهر لنا في حكمة التعدد ، وإن أسرار سيرته صلى الله عليه وسلم أعلى من أن تحيط بها كلها أفكار مثلنا . انتهى من (المجلد الخامس من المنار (ص699) ).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
س : لماذا يتزوج الرسول -صلى الله عليه وسلم- مجموعة من النساء؟
فأجابت :
لله الحكمة البالغة، ومن حكمته :
أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة، فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة؛ رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وليس هذا بدعا في التشريع،.......
منها : توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء،
ومنها : إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن، فإن في ذلك تطييبا للخواطر، وجبرا للمصائب، وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه،
ومنها : رجاء زيادة النسل؛ مسايرة للفطرة، وتكثيرا لسواد الأمة، ودعما لها بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره،
ومنها : تكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنه من سيرته الداخلية.
وليس الداعي إلى جمعه -صلى الله عليه وسلم- مجرد الشهوة؛ لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج بكرا ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها وبقية نسائه ثيبات،
ولو كانت شهوته تحكمه، والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج وتصرفه- لتخير الأبكار الصغيرات، لإشباع غريزته، وخاصة بعد أن هاجر وفتحت الفتوح، وقامت دولة الإسلام، وقويت شوكة المسلمين، وكثر سوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها، وحبها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة، ودواع سامية، يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه،
وأيضا لو كان شهوانيا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته يوم لم يكن عنده إلا زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تكبره سنا، ولعرف عنه الانحراف والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال،
ولكنه لم يعرف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه في شبابه وكبر سنه، مما يدل على كمال نزاهته، وسمو خلقه، واستقامته في جميع شؤونه، حتى عرف بذلك، واشتهر بين أعدائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٩٧٧)).
وقال الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله :
وتأتي هُنَا شُبهةٌ يُثيرُهَا أهلُ الزَّيْغِ والضلالِ وهي : « تعدد زوجاتِ رسولِ اللهِ ﷺ ».
وهذه المسألةُ نبحثُ فيها مع مسلمٍ لتثبيتِ إسلامِهِ، ونبحثُهَا مع غيرِ المسلمِ، لو كُنَّا نريدُ أنْ نبحثَ مع غيرِ المسلمِ؛ فإننا لا نبحثُ معه في جزئياتٍ تتعلقُ برسولِ اللهِ ﷺ وهو مؤمنٌ بأنه غيرُ رسول، وما دام مؤمنًا بأنه غيرُ رسول؛ فماذا يضيرُهُ أنْ يكونَ ذلك الرسول سلوكَهُ كذا وكذا؟!،
ولكنْ ليأتي البحثُ هاهنا في الرسالةِ أولا، فإنْ اقتنعَ بأنه رسولُ الله؛ فلنا عند ذلك ميزانٌ آخر؛ لأني آمنتُ بالرسولِ بواسطةِ المعجزةِ التي جاءت على يدِهِ، فأصبحَ الرسولُ عندي هو الحَكَمَ في كلِّ كمال، لا آخذُ تصرُّفًا من الرسولِ ثم أنصِبُ أنا له ميزانًا من موازين الكمال أضعهُ لأقيس تصرُّفَاتِ الرسولِ عليه، لأقولَ هذا يليقُ وهذا لا يليق!! .
لأنَّ الأصلَ أنْ يكونَ فِعْلُهُ الكمالَ وأنْ يكونَ المقياس، أمَّا أنْ أضعَ مقياسَ كمال وأقول : تعال يا مُحَمَّد يا ابن عبد الله يا مَن بُعِثْتَ رسولًا لكي أقيسَ تصرُّفاتكَ على الميزانِ الذي أضعُهُ؛ فهذا لا يُمكن أبدًا .
إذن؛ فالأصلُ أنَّ الرسولَ ما دامَ ثبتَ عندي أنه رسولٌ صادقٌ في التبليغِ عن الله؛ فَفِعْلُهُ هو الميزان، وبعد ذلك نأتي، لماذا يتهربُ الناسُ الذين يتكلمونَ في الزوجاتِ مِن موقفِهِم مِن الله إلى موقفِهِم مِن رسولِ الله ﷺ؟
مُحَمَّدٌ ﷺ لم يَتَزَوَّج وإنما زُوِّجَ، إذن المفروضُ أنْ يُصَعَّدَ الخلافُ في المسألةِ إلى اللهِ، وليس لمُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وآله وسلم-، يقول ربُّنا جلَّ وعلا-: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾. [التحريم: 5]، فكأنَّ ربَّنَا هو الذي يُطَلِّقُ لمُحَمَّدٍ وهو الذي يُزَوِّجُهُ.
وآيةُ امرأةِ زيد بن حارثة : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾[الأحزاب: 37]، فمَنِ الذي زَوَّجَ؟
الذي زَوَّجَ هو اللهُ، إذن مُحَمَّدٌ مُنفعل وليس فاعلًا للأمرِ، فمَن يريدُ أنْ يبحثَ عليه أنْ يُصَعِّدَ المسألةَ إلى اللهِ تعالى ويقول : لماذا فَعَلَ ربُّنَا هكذا؟!!
ثُمَّ الذين يبحثونَ هذا البحثَ؛ يُقالُ لهم : تعالَوا ما دامَ أنَّ المسألةَ إحصائيةً، هل الرسولُ ﷺ وُسِّعَ عليه أو ضُيِّقَ؟
صحيحٌ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان جامعًا لتِسع، ومَن كان جَامِعًا لأكثرَ مِن أربعٍ مِن أصحابِهِ، قال له : أَمْسِك أربعًا وفارِق سائِرَهُنَّ، لكنْ هو لم يفعل هذا في نفسِهِ ﷺ لماذا؟ يجبُ أنْ يُسألَ لماذا؟
فيُقَالُ : هؤلاءِ بِخُصُوصِهِنَّ مَطْلُوبَات، بِدَلِيلِ أَنَّنَا لو بَحَثْنَا لَوَجَدْنَا الإِبَاحَةَ في المعدوداتِ لا في العددِ، وهناك فَرْقٌ أنْ يكونَ المباحُ المعدودُ والمباحُ العدد،
المباحُ المعدود : يعني أنَّ يكونَ عددُهُنَّ تَسْعَةً بحيثُ إذا ماتت واحدةٌ أو طلَّقَها؛ فعليه أن يأتيَ بواحدةٍ غيرِها، هذا يكونُ لو أُبيحَ له العدد،
وإنما الذي أُبيحَ له معدودات بحيثُ إذا نَقَصَت واحدة فليس له أن يأتيَ مكانَهَا بواحدة، وليس له أنْ يستبدلَ واحدةً مكانَ أخرى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.[الأحزاب: 52]، إذن الكلامُ عن المعدودات لا عن العدد، بدليلِ أنه لم يكُن هناكَ نَسَقٌ عاطفيٌّ في كلِّ هذا الزواج.
الرسولُ ﷺ في سِنِّ الخامسةِ والعشرين تزوجَ خديجةَ وكانت فوق الأربعين،
وبعد أنْ ماتت تزوجَ سودةَ بنتَ زَمْعَة، فما حظُّ سودةَ بنتِ زَمْعَةَ مِن جمالٍ يُعْجِبُ رسولَ اللهِ ﷺ،
ثم تزوجَ عائشة وهي بنتُ ستِّ سنوات لدرجةِ أنه لم يدخل عليها إلَّا بعد ثلاثةِ أعوامٍ لكي تكونَ مُهيَّأةً لبيتِ الزوجيةِ،
وبعد ذلك نَجِدُ أنَّ أُمَّ سَلَمَة كانت صاحبةَ عيال، والخامسة وغيرَهُنَّ، كلُّ واحدةٍ لها قصة،
إذن فالاستثناءُ هاهنا للمعدوداتِ لا للعدد، هذه معدوداتُ رسولِ اللهِ –صلى الله عليه وآله وسلم- في الأزواج.
وأيضًا فإنَّ أيَّ صحابيًّ كان عنده أكثرُ مِن أربعٍ؛ أمسكَ أربعًا وفارَقَ سائِرَهُنَّ، المُفَارَقَةُ التي يفارِقُهَا الصحابيُّ ستجِدُ مَن يتزوجَهَا،
وأمَّا أُمُّهَاتُ المؤمنين إذا قُلنَ للنبيِّ الأمين : يا رسولَ اللهِ أمسِك أربعًا وطَلِّق خَمْسًا؛ فأين يذهبن؟!! أُمهات المؤمنينَ لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يتزوجَ منهنَّ، إذن فهذه بخصوصِ هؤلاء.
وأيضًا هنالك نظرةٌ عاطفيةٌ أُخرى، حيثُ تَجِدُ أنَّ في نساءِ رسولِ اللهِ ﷺ مَن كانت تَهَبُ قِسْمَتَهَا لعائشةَ، امرأةٌ تَهَبُ قِسْمَتَهَا لضَرَّتِها، ما مدلولُ ذلك؟ إنها تَفْطِنُ جيِّدًا لماذا تزوجَها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ونساءُ النبيِّ ﷺ كبشرياتٍ اجتمعنَ عندَهُ لكي يسأَلْنَهُ النَّفَقةَ، فأَرَدْنَ أنْ يكونَ لهُنَّ مالًا يكونُ سببًا في رفعِ مستواهُنَّ، فَلَمَّا اجتمعنَ يسْأَلْنَهُ النَّفَقةَ؛ أنزلَ اللهُ تعالى قولَه : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. [الأحزاب: 29]، لو أنَّ النَّسَقَ العاطفيَّ موجودٌ، أو أنَّ الاستمتاعَ موجودٌ لأحضرَ لَهُنّ ما يتزينَّ به ويُرَفِّهنَ عن أنفسِهِنَّ ويتنَعَمْنَ به،
لكنْ قال لهُنَّ : إنَّ هذه المسألة مقطوعةٌ ولا كلام فيها : إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. [الأحزاب: 29]، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتي المِنْهَاجُ النَّبَوِيُّ : ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾. [الأحزاب: 29]، وهذا لا يتفقُ مع الاستمتاعِ.
إذن فالمسألةُ إذا كان يبحثُها مسلمٌ، نقول له : لا تضع أنت أيها المسلم المؤمن برسولِ اللهِ وبِصِدْقِ تبليغِهِ عن اللهِ، لا تضع معيارًا مِن معاييرِ الكمالِ ثم تأتي إلى رسولِ اللهِ ﷺ لتقول : تعال لأعرِضَ تصرُّفَاتِكَ على المعيارِ الذي أضعُهُ!! وإلَّا بذلك نكونُ قد أحَلْنَا ونقلنا المعيارَ من يدِ رسولِ اللهِ ﷺ وتصرُّفِهِ إلى أيدي أتباعِهِ.
قولُهُ ﷺ : « حُبِّبَ إليَّ مِن دُنْيَاكُم الطِّيبُ والنِّسَاءُ »، حُبِّبَ : لم يقُل أُحِبُّ، فهو لم يقُل أحبَبْتُ حتى ينصرفَ الأمرُ إلى هذه مِن غريزِتِهِ، فَحُبِّبَ إليه كأنه أمرٌ تكليفيٍّ عابَهُ عليه مَن جَعَلَ الحُبَّ في قلبِهِ، و« حُبِّبَ إليَّ مِن دُنْيَاكُم » بمعنى لستُ أنا فاعلَ هذا الحُبِّ مِثل : ﴿ زَوَّجنَاكَهَا ﴾ تمامًا.
فرسولُ اللهِ ﷺ لا يجوزُ أنْ نأتيَ لتَصرُّفَاتِهِ ونقول : كان يَصِحُّ كذا أو لا يَصِحُّ كذا، أو كيف فَعَلَ كذا، أو كيف لم يفعل كذا؟!! الأصلُ أنْ نقول : فَعَلَ أَمْ لم يفعل؟
فَعَلَ : هذا عينُ الكمالِ، كَوْنِي لم أفهم هذا الكمال فهذا موضوعٌ آخرُ. انتهى باختصار من (تفريغ مقطع : شبهة تعدد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرد عليها).
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق